الخمس — الصفحة ٨٠٥

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

فهو لهم حلال . . . ) ( 2 ) .

والمقصود هو الاستدلال بخصوص قوله : ( أو ميراثا يصيبه ) ، فإنه ليس المراد

منه السؤال عن نفس الإرث من باب أنه فائدة ، فإن المسلم من الدليل والسيرة

عدم الخمس في الإرث إلا الإرث ممن لا يحتسب ، فليس موردا للتحليل بالنسبة

إلى الشيعة والتحريم بالنسبة إلى غيرهم كما ورد في ذيل المعتبر ، مع أن سياقه سياق

التجارة التي ليس في التجارة بما هي تجارة الخمس . وكذا شراء الخادم من حيث

هو ، فإنه من المؤونة ولا يكون من باب التحليل ، مع أنه لو كان ناظرا إلى ذلك فلا

يمنع أن يكون ناظرا إلى وجود الخمس فيه قبلا ، وظاهر السؤال هو الإطلاق وأنه

يستدعي التحليل في الميراث من حيث هو ومن حيث وجود الخمس فيه قبلا

فيدل أيضا على المدعى .

والغرض أن الظاهر أنه ليس من باب أن الميراث بنفسه لا يكون فيه

الخمس ، ولا يمكن حمله على خصوص الميراث ممن لا يعتقد الخمس ، لأن

الغالب في الوارث والمورث اتحاد المذهب ، وحمله على الاختلاف في المذهب

بعيد جدا بل لا يحتمل في مقام الإطلاق .

ولا يمكن حمله على غير الخمس من الأموال المتعلقة بالإمام كالسبايا - كما

في تقرير الفقيه البروجردي ( 1 ) - فإن الخمس هو عمدة مال الإمام ، مع أن السبايا

فيها الخمس كما تقدم ، مع أنه لو ثبت التحليل في ما يكون جميعه للإمام عليه السلام

الإطلاق ، مع أن قوله : ( خادما يشتريها ) راجع إلى السبايا فلا معنى للتكرار .

وأما قوله في الصدر : ( حلل لي الفروج ) فالظاهر أنه كان في مقام جلب

عاطفة الإمام وشدة احتياجه إلى تحليله وأنه لولا عنايته لم تحل له الفروج أيضا

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) زبدة المقال في خمس الرسول والآل : ص 107 .