الخمس — الصفحة ٨٠٢

فروع : في بيع الخمس فضولة

الخامس : أنه إذا كان القبض شرطا في حصول المعاملة ( * 1 ) فالظاهر

صحته بالإجازة ( * 2 ) ، لكن لا تصحح القبض السابق على إشكال . وأولى

بعدم التصحيح : التقابض في المجلس أو القبض فيه ( * 3 ) .

السادس : إذا لم يكن أصل المعاملة فضوليا بل كانت الفضولية في

الإبراء - بأن أدى الخمس بعنوان أداء ما في الذمة - فهو نوع معاملة بين

عين الخمس وما يملكه طرف المعاملة على المالك الذي بيده الخمس ،

فلولي الخمس إجازة ذلك فيملك على المالك ذمته ، ولو أدى ما يقابله

لصاحب الخمس فلعل الظاهر صحته ( * 4 ) .

( * 1 ) كأن وقف الخمس بإذن وليه أو وهبه الشخص بإذنه لكن لم يجزه في

القبض فقبضه فضولة للموقوف عليهم أو للموهوب له .

( * 2 ) وإن لم يجز الفضولية في القبض ، لأن القبض اللازم هو المقبوضية وكونه

بيد الموهوب له أو الموقوف عليهم ، ولا يشترط القبض الحدوثي بحيث لو كان

المال عندهما يجب الأخذ ثم الإقباض ، والمقبوضية حاصلة مع الرضا بذلك

فيصح من حين الرضا ، لحصول المقبوضية مع فرض الإجازة . وفي تصوير

الكشف الانقلابي في المقام إشكال ، لأن المقبوضية المقرونة بالرضا أمر تكويني

لم يحصل قبل ، والمقبوضية المتعقبة بالرضا لم يدل عليها دليل ، والرضا بحصول

الملكية من حين حدوث القبض كالرضا بحصول الملكية بالايجاب فقط .

( * 3 ) بعد حصول المقبوضية المقرونة بالرضا في المجلس في بيع الصرف

والسلم .

( * 4 ) وذلك لكونه على طبق القاعدة ، فالإضافة حاصلة والملكية حاصلة

بعد ذلك بالأداء إلى صاحب الخمس والتبديل معه على اختلاف المسلكين كما

مر ، ولا يشمله أخبار بيع ما ليس عنده ، لأن الدفع بعنوان الإبراء ليس بيعا عرفا بل

هو تطبيق .