الخمس — الصفحة ٨٠٠

فروع : في بيع الخمس فضولة

فروع : في بيع الخمس فضولة

فروع

في بيع الخمس فضولة

الأول : أنه بناء على ما ذكره الأصحاب من تعلق الخمس بالعين فقد

مر أن الظاهر كونه على نحو الكلي في المعين وأنه يجوز تبديله فيتعلق

الخمس بالبدل ولو بعد السنة ، وحينئذ فلا يفرض الفضولية إلا على

القول بعدم جواز التبديل - كما لعله ظاهر الأصحاب - أو في ما أتلف

الغنيمة كلها إلا بمقدار الخمس وانحصر المال الموجود بالخمس ( * 1 ) .

الثاني : أنه لو باع عين الخمس فضولة ممن يحل له الخمس - كما

قلنا ونقول إن شاء الله تعالى بأن الخمس الذي يصل إلى الشيعة حلال

لهم - فلعل الظاهر صحة المعاملة وعدم الاحتياج إلى الإجازة ( * 2 ) ، لكن

مقتضى الاحتياط هو الأداء برضى صاحب الخمس بالأعم من عين

( * 1 ) لما مر من أن مقتضى فهم العرف أن موضوع الخمس في الأرباح هو المالية

المتبدلة بالنقل والانتقال ، لا العين ، بل لا يبعد أن يكون في غير الأرباح أيضا

كذلك إلا المختلط ، فإن كل ذلك من باب الغنائم ، فتأمل .

وحينئذ إنما يتصور الفضولية بالنسبة إلى الخمس بصرف الغنيمة كلها غير

الخمس بحيث لم يبق إلا مقدار الخمس ، فلا يجوز له حينئذ نقله وتبديله وإن نقل

كان من باب الفضولية .

( * 2 ) لأنه المستفاد من التحليل عرفا فيكون ملكا للمشتري ، والظاهر أنه ليس

الثمن ملكا له أيضا فيجوز للبائع مطالبة الثمن منه ، لأنه ينجر إلى تعطيل الخمس

فإن كل من يجب عليه الخمس يبيع خمسه من بعض الشيعة ويهب الثمن له ،

فالظاهر أنه إمضاء للمعاملة فينتقل إلى البدل ، وإن أبيت فهو إتلاف ، مضافا إلى

أنه مقتضى استصحاب وجوب الخمس على الأول إما بعينه أو ببدله ، ومقتضى

الاستصحاب هو الوجوب .