الخمس — الصفحة ٧٩٩

لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

يتخير من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض

وبين ارتفاعها كما صرح به غير واحد ، وفي الحدائق :

إن الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس

أو بناء ، وإلا تعين أخذ الارتفاع ، وقال في البيان :

ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، وفي المسالك :

يتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو

خمس الارتفاع ، وقال الشهيد قدس سره في المنسوب إليه

من حواشي القواعد : ويتخير الإمام عليه السلام بين خمس

أصلها وحاصلها ، وقال صاحب الجواهر قدس سره في ضمن

كلامه : وله أخذ القيمة لو بذلت ( 1 ) . انتهى ملخصا .

والعجب من العروة وما رأينا من التعليقات عليها من غفلتهم عن ذلك

وحكمهم بتخيير الذمي ( 2 ) .

إن قلت : بعد ما ثبت التخيير في الأقسام الأخر يمكن الحكم فيهما بإلقاء

الخصوصية .

قلت : احتمال الخصوصية فيهما واضح ، فإن الحرام المختلط هو شخص

المال ، وفي الأرض المشتراة يحتمل أن يكون المقصود عدم اجتماع الكفار في

أراضي الإسلام فيفسدون الأمر ، كما وقع ذلك في عصرنا بالنسبة إلى فلسطين وقد

قامت الحرب بين اليهود والمسلمين وهي بعد باقية . والله المرتجى وإليه المشتكى

وعليه المعول في الشدة والرخاء .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 68 . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ( السادس ) .