الخمس — الصفحة ٧٩٨

لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

من المسلم ( * 1 ) .

على ذلك ، مضافا إلى احتمال دلالة بعض الأخبار على جواز أداء القيمة في اللقطة

فيقال لا فرق بينها وبين المقام .

( * 1 ) ففي ما عن الصادق عليه السلام : ( فعليه فيها الخمس ) ( 1 ) وظهوره في تعلقه

بالأرض غير قابل للإنكار ، لقوله عليه السلام - على ما فيه - : ( فيها ) . وفي ما عن أبي

جعفر عليه السلام : ( فإن عليه الخمس ) ( 2 ) ، ولا شبهة أن الخمس إنما هو باعتبار الأرض

وإلا فليس متعلقا بمال آخر بعنوان الخمس كما هو واضح ، فعلى فرض التخيير

لا بد من تقدير ( أو معادله ) ، وهو خلاف الظاهر قطعا .

إن قلت : كما تقدم سابقا ( 3 ) أن مصرف الخمسين - أي المتعلق بالمختلط

وبالأرض المشتراة من المسلم - هو مصرف سائر أقسام الخمس مع عدم التصريح

بذلك في نفس روايات البابين وتقدم ( 4 ) أن الوجه فيه ظهور الروايات في كون

الخمس حكمه واحد بالنسبة إلى الجهات التي لم تذكر في بعض أفراده ، كذلك

يقال في المقام ، فإنه إذا ثبت التخيير في الغنائم ثبت في غيرها أيضا بنفس

التقريب المذكور .

قلت : ما تقدم إنما هو بالنسبة إلى الجهات غير المذكورة ، وأما في الموردين

فالدليل ظاهر في تعلقه بالعين .

هذا ، مع أنه لم يحصل الافتراق من حيث الحكم عند الدقة والتأمل ، فإن

الموضوع في خمس الأرباح هو الفوائد والغنائم المكتسبة مثلا والموضوع فيهما

الأرض وشخص المال المختلط بالحرام ، فالافتراق إنما هو من جهة الموضوع لا

من جهة الحكم .

ثم إنه قد ذكر في الجواهر أنه :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 2 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 266 و 294 . ( 4 ) في ص 266 و 294 .