الخمس — الصفحة ٧٩٦

لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام

لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام

مسألة : ما تقدم من تخيير صاحب الخمس في الأرباح بل في

وهذا لا ينافي ما أوضحناه سابقا من عدم استثناء مؤونة السنة اللاحقة عن

الخمس ، بل هذا مبني على أن يكون دليل أن ( الخمس بعد المؤونة ) مضافا إلى

دلالته على استثناء المؤونة أن يدل على أن ما يصرف في المؤونة لا يكون فيه

الخمس ولو لم يخرج منه ، فنقول : تارة يكون مفاد قوله عليه السلام ( الخمس بعد

المؤونة ) ( 1 ) بعد ضمه إلى دليل وجوب الخمس في كل عام : أن المستثنى هو مؤونة

العام الحاصل فيه الربح فيدل على البعدية في التعلق أيضا بالنسبة إلى ذلك العام

وأخرى يكون مفاده أن الخمس في كل عام بعد مؤونة العمر ، وبعديته بالنسبة إلى

مؤونة السنة بخارجيته وصرفه ، وأما بعديته بالنسبة إلى ما بقي من العمر فهي

بوجود ما يكفي لمؤونته من ضيعة أو علم أو صنعة أو رأس مال يكتسب به في

سنوات عديدة ، ويكفيه بالظنون العقلائية لما يستقبله من الأيام ، كما لا يبعد أن

يكون هو المستفاد من قوله عليه السلام : ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( من

كانت ضيعته تقوم بمؤونته ) ( 3 ) .

فالبعدية ليست إلا بالنسبة إلى ما صرف في المؤونة وما يكون رأس ماله

للسنين الآتية ، فلا يدل على عدم كون مؤونة السنة اللاحقة غير متعلق للخمس

الثابت في السنة الأولى .

وأما احتمال استثناء المؤونة الخارجية مدة العمر وكون وجود رأس المال

طريقا إليه الموجب لرجوعه - لو تلف بعد ذلك رأس ماله أو جن جنونا لا يمكن له

الاسترباح من علمه بالطبابة أو الكتابة - إلى صاحب الخمس واسترجاع ما أخذه

من الخمس ، فهو خلاف الضرورة الثابتة من السيرة .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 350 ح 5 .