الخمس — الصفحة ٧٩٥

مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج

المال للخمس أو جعل قسمة الخمس في مال آخر يجوز له التصرف ( * 1 ) .

والظاهر أنه لا يشترط نية الأداء من مال آخر ، بل لو عين بأحد

الأنحاء المذكورة وكان بانيا على عدم أدائه فمقتضى القاعدة جواز

التصرف في الباقي ( * 2 ) .

ولو وهب المال لغيره كان من مصاديق الإخراج .

ولو أخرج قسمة من المال وكان الباقي بمقدار الخمس أو أزيد

فصرف في مؤونته فلا إشكال ، لكن لو صرفها فيها من دون ذلك أو صلى

فيه أو تصرف تصرفا آخر كان حراما ( * 3 ) .

من عين خاص ) وهي على نحو القضية التعليقية بمعنى أنه لو لم يملك هذا الطرف

يملك الطرف الآخر وبالعكس ، وحصول المعلق عليه يكون بيد المالك وتحت

اختياره .

( * 1 ) لأنه مقتضى الولاية على التعيين . ولا فرق في ذلك بين الإخراج من

طرفية ملكه والإدخال في طرفيته ، ولا بين الإخراج بقدر سهمه والإدخال بقدر

سهم صاحب الخمس وإخراج قسمة من الباقي زائدا على سهمه - أي الخمس - أو

جعل ماله في قسمة خاصة .

( * 2 ) لأنه مقتضى الولاية على الإخراج والإدخال ، فلو كان التعيين بيده فلا

فرق بين قبض صاحب الخمس وعدم قبضه ، إذ لا مدخلية لذلك ، فكما أنه لو

أقبضه المالك وقبضه صاحب الخمس ثم جعل عنده أمانة يجوز له التصرف في

البقية وإن كان بانيا على عدم أداء الأمانة كذلك الصورة المذكورة في المتن ، من

غير فرق بين الصورتين .

( * 3 ) وما يتحقق به الحرمة هو كون جميع المال بيده وتحت تصرفه إمساكا أو

تصرفا ، فالمجموع حرام ، وهو حاصل ، إلا أن يقال : إن ما يصرف في المؤونة لا

يكون متعلقا للخمس فالصرف في المؤونة بمنزلة الإخراج عن طرفية الخمس .