الخمس — الصفحة ٧٩٤

مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج

ومقتضى ذلك أن يكون اختيار الإخراج عن طرفية ملكية الخمس

وإدخاله بيده ( * 1 ) ، فلو أخرج من المال قسمة لنفسه أو جعل قسمة من

والفرق بينهما أن تعلق الإرادة بالخارج من باب الإضافة إليه وتعلقها بالذهن

الحاكي عن الخارج تعلق عروضي ، وفي الذهن مضافا إلى المثالين المتقدمين

ينتزع من التفصيل المذكور المنحل إلى القضايا التعليقية عنوان أحدهما ، وعنوان

أحدهما إجمال لذلك التفصيل ، وهو بالحمل الأولي يكون عنوان أحدهما

وبالحمل الشائع موجودا واحدا وفردا متميزا ، فهو لا ينقص عن مفهوم العدم

ومفهوم شريك الباري ومفهوم المتناقضين ، فما بالحمل الأولي مردد بالحمل

الشائع موجود غير مردد .

فما بحمل الأولي شريك حق عد بحمل شائع مما خلق

وهذا ملخص حل ذلك ، فافهم وتأمل .

وثالثا : هو خلاف الظاهر في الصاع من الصبرة ، فإن الظاهر عند العرف تعلق

الملكية بالخارج كتعلقها بجميع الصبرة ، فلا بد أن يقال بالبطلان على فرض عدم

التصوير العقلي حتى في الاعتباريات كما صرح بذلك .

ورابعا : لو لم تتعلق الملكية بالخارج فكيف يحكم بالملكية عند الانحصار في

الصاع الواحد ، فلو لم يكن مفاده إلا حق الاستيفاء فعند الانحصار أيضا ليس إلا ذلك .

وخامسا : أن مقتضى ذلك عدم مالكية النماء أصلا ولا أظن الالتزام به .

وسادسا : أن حق الاستيفاء لا بد أن يتعلق بالخارج فيعود إشكال الفرد المردد .

هذا . وإن كان يمكن أن يقال : إن القدر المتيقن في باب الخمس هو حق

الاستيفاء ، لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر قوله تعالى : ( فأن لله خمسه ) ، ولا

ينافيه غيره مما دل على أن ( فيه الخمس ) أو ( منه الخمس ) أو ( عليه الخمس ) ،

فالكلي في المعين على نحو تعلق الملكية بالخارج قوي . والله العالم .

( * 1 ) إذ ليس مقتضى ملكية صاحب الخمس إلا مالكية الخمس من المال ( لا