الخمس — الصفحة ٧٩٣

مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج

دون وجود جامع ، وكذا تحقق الوجوب التخييري ، وتعلق الإرادة التخييرية بأحد

الشيئين أو بصرف الوجود المردد في الانطباق ، كما أراد إطفاء العطش وكان بين

يديه إناءان متساويان من جميع الجهات ، وقد قال قدس سره في أثناء كلامه - ونعم ما

قال - : إنه لا فرق في استحالة الفرد المردد بين التردد في أصل الحصص أو

المفردات ، فلا بد من علاج الإشكال المتقدم .

وثانيا : حل ذلك أن الترديد في التعلق لا في المتعلق .

بيان ذلك أنه في الخارج قد يكون الأمر بنحو يكون شئ متعلقا لأمر في

وقت ومتعلقا لضده في وقت آخر كما في الأرض بالنسبة إلى النور والظلمة ، وقد

يكون متعلقا لإضافة شئ إليه إذا لم يكن متعلقا لإضافة شئ آخر ، كما في

الإرادة التكوينية المتعلقة بأحد الشيئين مثلا ، فإنها مضافة إلى الخارج ولذا تؤثر

في التحريك نحو الخارج ، ولكن تلك الإضافة من قبيل إضافة العلة إلى المعلول لا

من إضافة العرض إلى المعروض ، فإنه في فرض عدم تعلق الإرادة بمجموع

الأمرين وعدم خلو المجموع عن الإرادة تتعلق الإرادة بشرب الإناء الواقع في

اليمين إذا فرض عدم تعلق الإرادة بالإناء الواقع في اليسار ، وكذا العكس ، وكذا

إذا فرض تعلقها باليمين لا تعلق لها باليسار ، فإرادة أحد الشيئين منحلة إلى أربع

قضايا تعليقية في الفرض المزبور ، فلا يرد أنه يلزم من تعلق الإرادة بكل واحد

من الإناءين عدم تعلقها بهما ، فإن فرض عدم التعلق خارج عن موضوع القضايا

التعليقية ، وكذا الإيراد بأنه يلزم من عدم تعلق الإرادة كذلك بكل واحد منهما

التعلق بهما ، فإنه أيضا خارج عن الموضوع . هذا بالنسبة إلى الخارج .

وأما بالنسبة إلى الذهن فهو أيضا كالخارج في المثالين ، فإنه قد يحصل العلم

لشخص بفقر شخص آخر وقد يحصل بعدمه في الوقتين المتعددين ، وكذلك

تعرض إرادته في الذهن إلى الإناء الذي في اليمين على فرض عدم تعلقها بالإناء

الواقع في اليسار على ما عرفت تفصيله بالنسبة إلى الخارج .