الخمس — الصفحة ٧٩٢

مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج

فإن نقل يجئ فيه ما سيأتي من فروع الفضولية ( * 1 ) .

ويظهر منه مسألة كلية وهي تصوير الملكية المقيدة من حيث

الحدوث والبقاء ، كما لو جعل شئ مهرا لزوجته على تقدير كونه مالكا

له لولا مالكيتها وإلا انتقل ذلك إلى بدله ، ( * 2 ) أو لا يكون مشروطا بذلك

أصلا فيزول مهرها بتا .

مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج

ز : مقتضى الكلي في المعين هو الملكية على وجه الترديد

- كالواجب التخييري والواجب الكفائي - فيتعلق بالخارج ( * 3 ) .

( * 1 ) لأنه وإن أمكن أن يكون كونه خمسا على فرض كونه غنيمة له وملكا

لمالكه على تقدير عدم كونه خمسا ، فيكون ملكية صاحب الخمس مشروطا

حدوثا وبقاء بكون المال ملكا لصاحب المال لولا تعلق الخمس ، لكن ظاهر دليل

الخمس هو الملكية المطلقة من حيث البقاء فلا يجوز التبديل .

( * 2 ) فإن مقتضى البيع أو المصالحة انتقال الملكية لولا ملكية الزوجة في

المثال إلى المشتري ، فتزول ملكية الزوجة عن المبيع وتنتقل إلى البدل فيملك

المشتري المال ، كل ذلك في الرتبة من غير أن يكون ذلك موجبا لأشكال الزمان

كما تقدم آنفا ، لكن الخمس ليس كذلك .

( * 3 ) خلافا لصاحب التعليق المحقق الأصفهاني ، فإنه أنكر أن يكون المملوك

في الصاع من الصبرة خارجيا ، لاستحالة الفرد المردد ذهنا وخارجا ، والأمر

الاعتباري لا بد أن يتعلق بما هو موجود في وعاء من الأوعية ، والوجود مساوق

للتشخص ، وليس فرد موجود في الخارج أو الذهن مرددا بين نفسه وغيره ، فالكلي

في المعين هو بمعنى استحقاق الاستيفاء على وجه تقوم الكلي به لا على وجه

الاشتراط - بمعنى الالتزام في الالتزام - ، ولا يتعلق بالخارج أصلا ( 1 ) .

أقول : فيه أولا : أنه لا يمكن أن ينكر تعلق العلم الإجمالي بأحد الشيئين من

( 1 ) تعليقة المحقق الأصفهاني على المكاسب : ج 1 ص 313 .