الخمس — الصفحة ٧٩١

لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل

تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام

د : ما قلنا من أن تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو

في غير المختلط بالحرام ، وأما المختلط فهو مخلوط بالحرام على ما هو

عليه من الواقع ( * 1 ) .

يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة

ه‍ : لعل الظاهر جواز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل ،

وتعلق الخمس بالبدل ( * 2 ) حتى بعد السنة ( * 3 ) .

لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل

و : لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل ،

( * 1 ) وذلك لأن الوارد في الخبر الأول : ( أخرج الخمس من ذلك المال ) ( 1 ) وفي

الثاني : ( فليبعث بخمسه ) ( 2 ) وفي الثالث : ( ايتني خمسه ) ( 3 ) وفي الرابع : ( تصدق

بخمس مالك ) ( 4 ) ، ومقتضى قاعدة الملك والاستصحاب ذلك وعدم حصول

المصالحة القهرية من دون الأداء ، مضافا إلى أنه الظاهر من قوله : ( فإن الله عز

وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس ) ، فإنه من باب الولاية على المالك يرضى

بذلك ، ومن المعلوم أن المالك لا يرضى بحصول المصالحة قهرا مع عدم إعطاء

الخمس أصلا ، وهو الظاهر من قوله عليه السلام على ما في الثالث : ( إن الرجل إذا تاب

تاب ماله معه ) ، فإن التوبة بالإعطاء والتصدق ، وحصول المصالحة القهرية لا

يحتاج إلى التوبة .

( * 2 ) والوجه في ذلك أن متعلق الخمس ليس خصوص المال الموجود بل هو

مقدار الغنيمة الموجودة في المال ، فإذا انتقل المال إلى الغير فليس موضوع

الغنيمة ، بل موضوع الغنيمة هو البدل فينتقل الخمس إليه فينتقل بتمامه إلى

المشتري ، فافهم وتأمل .

( * 3 ) لأنه ليس منافيا لثبوت الخمس في المال الأعم من العين والبدل ومال

آخر لا يكون من العين والبدل .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس