الخمس — الصفحة ٧٩٠

فروع : متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين

ب : على فرض الكلي في المعين فالظاهر أن للمالك العزل

الحقيقي أو العزل النسبي بجعل ملك الخمس في قسمة من المال ( * 1 ) .

والظاهر لزومه وعدم جواز التبديل إلى ملك آخر ( * 2 ) .

ج : ما ذكرناه من تعلق الخمس بالمال المتبدل بتبديله مسألة كلية

تجري في المعاملات ، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار

أو بدله فملكية الزوجة للنصف إنما هي في فرض ملكية الزوج للنصف

الآخر بالنسبة إليه أو بدله ( * 3 ) .

ألفان من عشرة آلاف التي في المال على نحو الكلي في المعين ، ولا دليل على

الإشاعة بالنسبة إلى جميع المال ، لعدم صدق الخمس بالإضافة إلى الجميع وعدم

كون الجميع غنيمة .

( * 1 ) لأن ولاية المالك على ذلك باقية لا دليل على ارتفاعها بعد عدم منافاتها

لمالكية صاحب الخمس للخمس على نحو الكلي في المعين .

( * 2 ) لدخوله في ملك ولي الخمس ولا دليل على خروجه منه .

( * 3 ) فإذا باع الدار يملك المشتري نصفها لعدم المانع ، ونصفها الآخر لأن

الزوجة لا تملكها ، إذ المفروض أن ملكيتها في فرض ملكية الزوج فيملك الزوج

النصف الآخر فينتقل كل ذلك إلى المشتري في آن واحد من دون التقدم الزماني .

وكذا الحال في ما إذا شرط الزوج مثلا للزوجة أنها تملك نصف الدار

بمحض الشراء من مالكها ، فإنها تملك من حين العقد ولا يحتاج إلى الملكية آنا ما ،

فإن الموضوع لتملك الزوجة تملك الزوج من جميع الجهات إلا من ناحية الشرط

للزوجة .

وكذا الكلام في شراء من ينعتق عليه ، فإن الملكية آنا ما بعد العقد لا تأثير لها

بالنسبة إلى ما بعد هذا الآن . فهذا الخلط من باب الخلط بين التقدم الرتبي

والخارجي ، ومعنى التقدم الرتبي ليس إلا الاحتياج إلى المتقدم دون المتأخر .