الخمس — الصفحة ٧٨٨

تعلق الخمس بالمالية في الأرباح

( فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت

الركاز ) ( 3 ) .

وفي المكاتبة :

( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا

دواب ولا خدم ) ( 1 ) .

المعلوم أنه لو كان واجبا كان الواجب أداء مالية ذلك ولو من مال آخر ، لا

أداء نفس الآنية أو الدواب أو الخادم ، وفي خبر أبي بصير : ( هل عليه الخمس ) ( 2 )

الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها ، وفي خبر أبي عبيدة : ( فإن

عليه الخمس ) ( 3 ) أي على الذمي وليس المقصود خمس الأرض ، وفي خبر حماد

جعل علة الجعل هي الاستغناء ( 4 ) ، وهو حاصل بإعطاء المال ، وكل ذلك يؤيد كون

الحق في المال لا في الغنيمة أو بدلها ، ويعطي المال من باب الولاية على التبديل .

في الختام / تعلق الخمس بالمالية في الكنز والغوص والمعدن . . .

ومنها : أن التعلق بالمال معلوم ، وكون المتعلق خصوص الغنيمة أو بدلها غير

معلوم مرفوع بحديث الرفع ( 5 ) ، ولا يتوقف على إثبات الإطلاق ، لأنه إذا أدى

المالك ورضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما ، واحتمال عدم العمل

بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق والمقيد .

ومنها : أن بناء العقلاء على عدم الخصوصية في الأموال إذا كان المقصود جهة

المالية ، ولذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجار أو المراكز الأخر تعلق

الغرض بخصوص إسكناس مخصوص ونوت خاص إلا أن لا يكون الغرض

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 من ب 8 . ( 3 ) المصدر : ص 351 ح 10 من ب 8 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 345 ح 2 من ب 30 من أبواب الخلل .