الخمس — الصفحة ٧٨٧

تعلق الخمس بالمالية في الأرباح

نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين

تعلق الخمس بالمالية في الأرباح

فالموضوع هو المال

الموجود للمالك ، لا خصوص الغنيمة الحاصلة أولا ولا الأعم منها ومن

بدلها كما ذكرناه ثانيا ، بل الموضوع للخمس مقدار الغنيمة التي في المال

ولو كان المال إرثا من مورثه ( * 1 ) .

( * 1 ) والوجه في ذلك أمور :

منها : أن العرف يرى الموضوع الذي هو معنون بعنوان ( الفائدة ) المالية

الزائدة في المال ، فمن كان له مركز للتجارة يبيع فيه أنواع المأكولات من الحبوب

والبقول واللحوم والفواكه - كما في عصرنا الحاضر - فبعضها إرث وبعضها من

السنوات الماضية وبعضها من السنوات الحالية ، فلا يلاحظ كل غنيمة موجودا

مستقلا ، فإذا ورد أن ( في كل ما أفاد من قليل أو كثير الخمس ) يفهم أن في الألف

الحاصل في تلك السنة المنتشر في الآلاف الموجودة التي لا ميز لها الخمس .

ومنها : أن ذلك هو المستفاد من الروايات الكثيرة : منها قوله عليه السلام على ما في

خبر ابن بكير :

( إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل

المدينة مالا ) ( 1 ) .

وقوله عليه السلام على ما في خبر عمران بن موسى :

( والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة

دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ) ( 2 ) .

فجعل الموضوع للخمس ونفسه الدراهم مع أن أموال الناس مختلفة ، وقد

جعل في الأول المأخوذ هو الدرهم مع أنه قد يكون التمر مثلا ، فالمقصود من

الكل هو المالية . ومنها خبر الأزدي ، وفيه :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 338 ح 6 .