الخمس — الصفحة ٧٨٦

كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين ؟

والظاهر أنه على نحو الكلي في المعين ( * 1 ) . وسواء كان التعلق على

به في الأراضي والدور هو الكسر المشاع ، إذ لا معنى للبيت الذي في أحد طرفيه

العمارة العالية وفي أحد طرفيه المزبلة هو الحكم بأن النصف لفلان وكان المقصود

هو الكلي في المعين ، بخلاف المال والغنيمة بما هو مال وغنيمة ، كما أنه لو لم

يكن انتقال الخمس والسدس من أحد إلى الآخر وكان المالك لتلك الأجزاء على

التسوية فالظاهر هو الكسر المشاع ، كما في ورثة الميت والثلث الذي يجعل موردا

لوصيته ، فإن الكل في عرض واحد . هذا ، مع أن ظهور ( على هذا المال الخمس )

في الكسر المشاع ممنوع ، بل الظاهر هو الكلي في المعين فيتعارض ظهوره مع

ظهور مثل الآية الشريفة ، مع أن مقتضى الكسر المشاع أن يكون الإفراز بيد

الطرفين فيكون من عليه الخمس في كل سنة كمن مات أبوه ، فيحضر صاحب

الخمس ويقرع في الخمسة أو يرضى هو وصاحب الخمس على القسمة ، وهو

خلاف ضرورة المسلمين .

( * 1 ) لوجوه :

الأول : أن الشياع والسريان في كل جزء من أجزاء المال خلاف إطلاق لفظ

الخمس .

الثاني : أن تحديد مالكية من ملك المال بالتجارة أو بسائر أسباب الملك من

الحيازة والاستخراج خلاف دليل المالكية .

الثالث : أن تعلقه بالمال معلوم ، وكونه على وجه السريان قيد غير معلوم

مرفوع بحديث الرفع ، ولا نحتاج إلى ثبوت الإطلاق وأن متعلق الحق مطلق المال ،

فإن إعطاء المالك لا يوجب مخالفة للشرع ، لأنه إما أن يكون ماله وإما أن يكون

مال ولي الخمس ، وكذا لا إشكال لصاحب الخمس في الرضا بذلك ، بخلاف

اشتراط العربية أو الماضوية أو أصل اللفظ في المعاملات ، فإن أخذ المشتري

والبائع للمال غير جائز إلا بإثبات الإطلاق ، فافهم وتأمل .