الخمس — الصفحة ٧٨١

فروع : في التلف والإتلاف

أن يقال بكفاية الايتمان النوعي ولو لم يكن في شخص المورد ، وإلا يشكل

العارية بالنسبة إلى غير المأمون إذا قطع بعدم الخيانة ، وكذا الوديعة .

والأولى الاستدلال لذلك بما رواه في الوافي عن التهذيب عن الحسين عن

الثلاثة وعن الصدوق - وسنده معتبر - بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي

عبد الله عليه السلام :

في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه

فسرق ، قال : ( هو مؤتمن ) ( 1 ) .

فإن المفروض هو فرض السرقة وعدم خيانته ، واحتمال الإهمال في الحفظ

مدفوع بالإطلاق . وظهوره في بيان الصغرى لدخوله في كبرى ( كل مؤتمن غير

ضامن ) واضح .

نعم ، يبقى إشكال ظهوره في الايتمان الفعلي ولو بنحو الظن لا عدم الاطمينان

أصلا ، ويمكن منع ذلك .

ويمكن أن يقال : إن الحكم بالضمان في صورة التلف القهري مع فرض الإذن

من صاحبه ضرر على الضامن مدفوع بحديث نفي الضرر ، ولا يتعارض الضرران ،

لعدم توجه الضرر إلى الضامن بل إلى صاحب المال ، ولا فرق عرفا وعقلا بين

تلف المال عند نفسه وبين تلفه عند المأذون من دون تقصير منه .

مع أن حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 2 ) لا يدل على ضمان العين ،

لوجود الغاية الظاهرة في فرض وجود العين ، ودلالتها على ضمان المنافع مطلقا

حتى غير المستوفاة لا يلازم ضمان العين ، فالأصل براءة الذمة عن الضمان في

صورة الإذن .

( 1 ) الوافي : ج 18 ص 877 ح 8 من ب 143 . ( 2 ) المستدرك : ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب .