الخمس — الصفحة ٧٨

حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة

ما بقي على عمارتها من حين الفتح فلا يجوز التصرف

فيها .

قال بعد ذلك :

أوفقها بالقواعد : الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم

الخامس ( 1 ) .

أقول أولا : إنه قد ظهر مما في المتن وجه آخر ، وهو عدم الجواز إلا

بالاستيجار من الحاكم والسلطان معا .

وثانيا : إن تحليل الأرض للشيعة لا يدل على الجواز المطلق بل الجواز للشيعة .

وثالثا : إن هنا وجوها أخر تستفاد مما ذكر ، وهي الجواز بإذن الحاكم

والسلطان معا ، أو كفاية أحدهما ، أو كفاية أحد الثلاثة من حلية الخراج له أو إذن

الحاكم أو إذن السلطان ، أو غير ذلك .

والظاهر عدم وجه لجواز التصرف فيه بغير الاستيجار من الحاكم الشرعي

والسلطان المتولي للخراج إلا بعض روايات التحليل ، كخبر مسمع بن عبد الملك

المتقدم ( 2 ) وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) ، والمنساق من مثل ذلك هو الحلية بالنحو

المتعارف المعمول بأن يعطي الخراج المضروب عليها لمن يتولى الخراج إن كان

متوليا للأمر ، وإلا فبإذن الحاكم الشرعي الذي لا يمكن له الإذن إلا بالاستيجار ،

لعدم مصلحة للمسلمين في غير ذلك .

وأثر التحليل جواز التصرف في الأرض مع مراعاة الجهات المتعارفة بحيث

لا يحتاج إلى إثبات الولاية للحاكم الشرعي ، فلا يحتاج إلى أدلة النيابة وإثبات

عمومها .

( 1 ) المكاسب : ص 163 . ( 3 ) في ص 75 . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 121 ح 3 من ب 72 من أبواب جهاد العدو .