الخمس — الصفحة ٧٧٩

فروع : في التلف والإتلاف

فروع : في التلف والإتلاف

فروع

في التلف والإتلاف

الأول : الإتلاف قبل استقرار الخمس في غير المؤونة إذا كان عن

عمد وبعد استقرار الخمس مطلقا موجب للضمان .

الثاني : التلف بعد الاستقرار في فرض عدم الإذن في التأخير

موجب له أيضا ، لأنه غصب .

الثالث : التلف في فرض الإذن في التأخير لمصلحة المالك من باب

العسر أو الضرر مع فرض عدم جواز التصرف هل يوجب الضمان أم لا ؟

فيه وجهان ، لعل الأظهر عدم الضمان ( * 1 ) ،

( * 1 ) يمكن الاستدلال على عدم الضمان بما استدل به في المستمسك ( 2 ) - في

باب الإجارة بعد تمامية مدتها والتخلية بين العين والمؤجر - الدال عرفا على

الاستيمان ، من صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) .

وقال : ( ليس على مستعير عارية ضمان ،

وصاحب العارية والبضاعة مؤتمن ) ( 3 ) .

والاستدلال بذلك يتم بأمور :

منها : كون المأذونية أعم من مصلحة صاحب المال أو من بيده المال ، وهذا

حاصل في المقام قطعا ، فإن المستعير مأذون لمصلحة نفسه والمستودع مأذون

لمصلحة صاحب المال .

ومنها : كون الايتمان أعم من المالكي والشرعي ، وهو مقتضى الإطلاق .

( 1 ) ج 12 ص 69 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية .