الخمس — الصفحة ٧٧٧

فروع : في التلف والإتلاف من حيث الضمان

ولعل الظاهر لزوم أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي ( * 1 ) . ويجوز

أداء غيرهما برضا صاحب الخمس كما تقدم في صورة وجود العين .

الثاني : الإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة والفاضل عن

المؤونة قبل استقرار الخمس بحكم الإتلاف بعد الاستقرار ( * 2 ) .

الثالث : التلف القهري في الحول غير موجب للضمان ( * 3 ) .

الرابع : التلف بعد استقرار الخمس إذا لم يكن معذورا في التأخير

موجب للضمان ( * 4 ) .

مقتضى البدلية ذلك .

هذا على المشهور ، وأما بناء على ما استفدنا من الأدلة من ( عدم ثبوت

التخيير في التبديل في صورة وجود العين إلا في ضمن الربح ) فيكون الغنيمة هي

البدل فلا وجه لأجزاء غير المثل والقيمة .

( * 1 ) كما تقدم في التعليق السابق ، فإن التخيير مع وجود العين غير ثابت إلا

بتبديل الغنيمة بغنيمة أخرى ، ومع فرض إتلاف المالك لا غنيمة في البين حتى

ينتقل الخمس إليها ، كما لا يخفى .

( * 2 ) لأن الغنيمة متعلقة للخمس في أثناء الحول بشرط كونها فاضلة عن مؤونة

السنة وبشرط بقاء صدق الغنيمة على ما أفاد ، ولذا يشترط فيها الشرطان ، فإنه إن

كان الإتلاف بنحو الخطأ فهو بحكم التلف والخسران فلا يصدق عليه غنيمة السنة

بنحو الاستقرار ، وإن كان بنحو العمد وكان مصروفا في المؤونة فلا يتعلق به

الخمس .

( * 3 ) قد ظهر وجهه مما علق على الفرع السابق ، فإن التلف القهري بحكم

الخسران فلا يكون موردا للخمس ، لعدم صدق غنيمة السنة الملحوظة بالنسبة إلى

مجموع ما حصل في السنة ، فهو كفسخ البيع الخياري .

( * 4 ) لكونه غصبا والمغصوب مضمون ، لدلالة غير واحد من الأدلة على