الخمس — الصفحة ٧٧٥

فروع : في التلف والإتلاف من حيث الضمان

فروع : في التلف والإتلاف من حيث الضمان

فروع

في التلف والإتلاف من حيث الضمان

الأول : لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار - بحلول الحول في

الأرباح ومن دون اشتراط في غيرها على المشهور بينهم - فلا إشكال

في الضمان مطلقا ( * 1 ) ، إنما الإشكال في أن ضمانه هل يكون كضمان سائر

المتلفات فيكون مضمونا بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي أو يكفي

منها : أنه يلزم أن لا يجب الخمس في كل عام إذا كان بناؤه على صرف ربح

السنة الأولى في مؤونة السنة الثانية . وهو خلاف الضرورة أيضا .

ومنها : أن مقتضى العام الاستغراقي وجوب الخمس في كل سنة ، وبقاء

الوجوب في السنة التالية من باب أن مقتضى بناء العقلاء على بقاء الحق ما لم يوف

به ، ومقتضى الاستثناء هو الاستثناء بالنسبة إلى المجعول من دون نظر إلى

السنوات الأخر ، ومقتضاه استثناء مؤونة سنة الربح لا مطلق السنين .

ومنها : منافاته للمكاتبة الدالة على وجوب الخمس في كل عام ، فافهم وتأمل .

ومنها : أنه على فرض كون المستثنى هو مؤونة العمر فليس المقصود هو

إخراج المؤونة من نفس ربح السنة الأولى ، فإن المؤونة المستثناة هي المصارف

التي تصرف في معيشته كانت من الربح أو من غيره ، فإذا فرض أن له ربح في

السنة الثانية كافية بمؤونة السنة فالربح فيه الخمس ، لأنه فاضل عن مؤونته . نعم

يبقى الإشكال في مسألة من لا يفي ضيعته مثلا بمؤونته وتقدم الكلام فيه وربما

يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه ، وله وجه قوي في عدم وجوب الخمس كما

تقدم ، وهو غير الفرض ، فالمسألة واضحة بحمده تعالى .

( * 1 ) أي من غير فرق بين الصرف في المؤونة وغير ذلك ومن غير فرق بين أن