الخمس — الصفحة ٧٧٤

لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير

من غير فرق بين أن يصرفه في مؤونته أم لا ( * 1 ) .

والخسران العمديين ، لعدم بقاء الغنيمة ، وإن كان الثاني فلا بد من الحكم بالخمس

حتى في صورة القصور وغير العمد .

قلت : الموضوع هو الغنيمة الحادثة في السنة المستقرة في اليد بحيث لا

تخرج عن يده إلا بالعمد والاختيار ، فيرتفع الإشكال . والمقصود من الغنيمة

الحادثة هي كلي الغنيمة الصادقة على الأفراد المتبادلة في التحقق لكن بشرط

الاستقرار في اليد ، فلا يخرج عن يده بالفسخ من طرفه أو بالغفلة . وأما العمد فلا

ينافي الاستقرار . والله العالم .

( * 1 ) أما عدم جواز التصرف فيه في غير المؤونة من الاتجار وغيره فهو مقتضى

عموم أدلة عدم جواز التصرف المتقدمة ( 1 ) ومقتضى عموم دليل عدم جواز

التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 2 ) . وأما عدم الجواز في صورة الصرف في المؤونة

فلأن الجواز مبني إما على كون الموضوع للخمس ربح العمر والمستثنى منه مؤونة

العمر ، وهذا خلاف الضرورة ، لأن مقتضاه جواز التأخير إلى آخر العمر إذا كان

بانيا على الصرف في المؤونة بتوسعة الدار والمتاع والشروع في الأسفار

والسياحات ، وخلاف صريح قوله عليه السلام في المكاتبة : ( فأما الغنائم والفوائد فهي

واجبة عليهم في كل عام ) ، ( 1 ) وإما على كون المستثنى من الربح في كل سنة في

مقام تعلق الخمس هو الربح الذي لا يصرف في المؤونة في السنة أو في ما بعد

السنة ، وذلك لعدم تحديد المؤونة المستثناة لمؤونة السنة .

وهو مردود أيضا بوجوه :

( 1 ) في ص 762 و 763 . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 17 ص 309 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .