الخمس — الصفحة ٧٧٣

لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير

فإذا اتجر به تكون المعاملة فضولية ويجوز للحاكم إجازتها بشرط

أخذ الباقي منه ( * 1 ) أو جعله عليه وقبوله . وأما الخسران من دون التقصير

فلا يوجب شئ عليه ، لأنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى الحول .

ومنه يظهر حكم التلف أو الإتلاف غير العمدي ، من جهة عدم

الضمان

عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين

وأن الإتلاف العمدي غير جائز من جهتين : الإسراف والتصرف

في مال الغير ( * 2 ) .

لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير

مسألة : الظاهر أنه لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا

لم يكن له عذر في التأخير أو كان ولم يكن بانيا على الأداء ،

دون الإذن ، لأن الإذن الثابت في الاتجار من خبر ريان والمكاتبة وغيرهما

محمول على النقل والانتقالات المقصود بها المعاملة ، وفي المفروض تكون

المعاملة صورية ، والمقصود الأصلي هو المحاباة ، فالمعاملة حينئذ تصير فضولية

إذا وقعت على عين المال الذي فيه الخمس .

( * 1 ) فإن مقدارا من الربح الذي في البدل موضوع للغنيمة المتبدلة من حيث

الأفراد ، والباقي يتلف بالبيع والإجازة فيضمنه البائع ، والإتلاف وإن كان مستندا

إليهما إلا أنه جعل الحاكم الضمان عليه في ضمن الإجازة وأنه قبل ذلك .

( * 2 ) فالتصرف المضر بالخمس إما بنحو الاتجار بالخسران وإما بنحو

الإتلاف ، وكل منهما إما أن يكون عن قصور وإما أن يكون بنحو العمد إلى ذلك ،

والعمد إما أن يكون بنحو يكون ذلك الخسران والضرر مما يصرف في المؤونة

وإما لا يكون كذلك ، فتلك صور ستة . وعدم الجواز والضمان منحصران بالاتجار

مع الخسران والإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة .

إن قلت : الموضوع للخمس إما أن يكون هو الغنيمة الباقية إلى آخر الحول أو

الغنيمة الحاصلة في الحول ، فإن كان الأول فلا خمس في صورتي الإتلاف