الخمس — الصفحة ٧٧١

الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة

الربح ثالثا ( * 1 ) .

هذا كله بالنسبة إلى أرباح المكاسب في الحول ، وأما بالنسبة إلى

ما بعد الحول فيها فيمكن القول بذلك أيضا مع البناء على إعطاء الخمس

ووجود العذر الشرعي في التأخير ( * 2 ) ، وكذا بالنسبة إلى مثل الكنز

والمعدن ( * 3 ) .

( * 1 ) فإن خبر ريان ( 3 ) وإن كان غير شامل لصورة عدم البناء على أداء الخمس

لأنه في مورد خاص ، لكن ظهور المكاتبة ( 4 ) وما دل على أن الخمس بعد

المؤونة ( 5 ) الظاهرة في المؤونة السنوية بضم ما تقدم من المحذورات والإشكالات

كاف في القطع بعدم كون الحكم الشرعي ذلك .

( * 2 ) لإطلاق مورد خبر ريان بن الصلت ( 6 ) الحاكم بأن الخمس في ثمن البيع .

( * 3 ) لإلقاء الخصوصية قطعا ، فإن المعدن والكنز والغوص من الغنائم ، بل هي

أشبه بالموارد المذكورة بالنسبة إلى أرباح التجارات الحاصلة بالنقل والانتقال في

كل يوم أو أسبوع ، لأن مورد خبر ريان بن الصلت ( 1 ) هو القصب والبردي الذي

يشبه معدن الملح من حيث كونه أمرا ثابتا ، وربما كان مالكيته له بالحيازة

كالمعادن الظاهرة . وغلة الرحى أمر ثابت ، بل قد مر منا سابقا أن عدم استثناء

مؤونة السنة من ذلك غير واضح . والكنز والغوص والمعدن داخل في المكاسب ،

ويدل عليه ما تقدم من الخبر من أنه لا خمس إلا في الغنائم ( 2 ) ، وأن ما ذكر

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 . ( 3 ) المصدر : ص 348 الباب 8 وص 354 الباب 12 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) تقدم في ص 143 .