الخمس — الصفحة ٧٧٠

الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة

ولا فرق بين الباني على إعطاء الخمس وغيره من حيث جواز

الاتجار أولا ، وعدم الاشتراك في الخسران ثانيا ، وعدم الاشتراك في

وأن الذي لا يأخذ خمسه منا منه عليهم ليس نفس الخادم والإناء وغير ذلك مما

في المكاتبة ، وربما يكون المبدل في أول ظهور الربح بل بعد حصاده قيمته ستمائة

فيأخذ المؤونة وترتفع قيمته السوقية فيبيع الخمسمائة الباقية ألفا ، والظاهر القريب

بالصريح أن إرسال نصف السدس من القيمة التي هي الألف بلا إشكال .

وخبر ريان بن الصلت أظهر من ذلك ، بل لو كان ربح التجارة الواحدة موردا

للاسترباح وموجبا للشركة فإذا فرض النقل والانتقال في كل يوم وحصول الربح

بمئات من التجارات فلا يمكن عادة حساب الشركة ، لأن كل تجارة ربح وفيه

خمس وفي خمسه ربح ، وكذا في النماءات الخارجية ، فإن القصب إذا صار بمقدار

ذراع كان ربحا مثلا فخمسه لولي الخمس ، فالذراع الثاني مشترك بينه وبين

صاحب الخمس يتبعه خمس الذراع الثاني وربحه أربع أجزائه الأخر ، بل في كل

شبر يكون ذلك الحساب ، وكذا بالنسبة إلى ارتفاع القيمة السوقية . ولا فرق في

تبعية النماء بين الفروض المذكورة ، وذلك مما يقطع بخلافه ، فإن حساب ذلك في

النماءات التدريجية والتجارات التدريجية والارتفاعات التدريجية غير ممكن

عادة ولم يقع في سؤال أحد ذلك وينافي الشريعة السهلة السمحة ، وهذا أصعب

جدا من إعطاء خمس الربح في كل تجارة من دون التأخير . فالمسألة بحمد الله

تعالى وحسن توفيقه واضحة جدا ، فإنه مقتضى أدلة الخمس الظاهرة في الأبدال

أو الصريحة في ذلك ، خصوصا ما كان الموضوع فيه التجارة ، كخبر أبي علي ( 1 ) وما

في المكاتبة من تحليل الخمس في التجارات ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 .