الخمس — الصفحة ٧٧

حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة

وأما إخراج المعادن الباطنة منها فلا إشكال للمسلم إذا كان بإذن

الحاكم الشرعي والسلطان المتولي للخراج معا إذا كان موجودا ، وإلا

فبإذن الحاكم الشرعي ، وليس للحاكم الإذن في ذلك إلا في ما يرى فيه

مصلحة المسلمين بإيجاد المعدن وصرف عوضه في المنافع العامة لهم ،

وفي غير ذلك إشكال *

فيها شرع سواء .

( * 1 ) وجه عدم الجواز أمران :

أحدهما : دعوى كون المعدن جزء للأرض أو بحكمه ، لأنه من غير المنقول ،

وكل ذلك للمسلمين ، وما يمكن أن يتصرف فيه ويتملك منها هو المنافع ، كأن

يغرس فيها الأشجار أو يزرع الأرض ويتملك غلتها ، فهو بعينه للمسلمين .

ثانيهما : أنه على فرض كونه بحكم المنافع فهو أيضا غير واضح في عصر

الغيبة ، فإن الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر في مكاسبه وجوها خمسة :

الأول : عدم جواز التصرف إلا بإذن السلطان

الذي يحل منه أخذ الخراج والمقاسمة .

الثاني : جوازه مطلقا ، نظرا إلى ما دل على تحليل

الأرض مطلقا للشيعة .

الثالث : عدم الجواز إلا بإذن الحاكم الشرعي

الذي هو نائب الإمام عليه السلام .

الرابع : الجواز لمن يحل له أخذ الخراج وعدم

الجواز لغيره .

الخامس : التفصيل بين ما عرض له الموت فيجوز

التصرف فيها بالإحياء - لإطلاق دليل الإحياء - وبين