الخمس — الصفحة ٧٦٩

الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة

الشركة هو الخمسمائة الأولى وخمسها مائة والأربعمائة الثانية وخمسها ثمانون .

وإن فرض أن الموضوع للخمس هو الربح الحاصل للمالك وكونه ملكا

للمالك مع قطع النظر عن تعلق الخمس فيتم الدليل ، إلا أنه يعارض دليل تبعية

الربح للأصل .

ويمكن الجواب عن التعارض بوجوه : منها الرجوع إلى الاستصحاب بعد

التعارض . ومنها أنه إذا كان مقتضى الدليل عدم تبعية النماء للأصل في المقام

نقول به من باب فرض جواز التصرف ، ولا فرق في ذلك بين التصرف بنحو الشركة

أو التصرف بأن يجعل ما يعادل قيمة الخمس له ، لأن كليهما مشتركان في كونهما

على خلاف قاعدة عدم التصرف في المال إلا بإذن صاحبه ، والمرجح هو الأخذ

بدليل الخمس من غير تعارض ، إلا أن الفرض خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن

الخمس متعلق بربح مال المالك ، لا بالأعم منه ومال شريكه ولو بالنظر إلى دليل

الخمس ، فالدليل غير واضح .

ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الموضوع للخمس هو الغنيمة الباقية من أول

السنة إلى آخرها ، وبعد النقل لا يكون الخمسمائة غنيمة باقية بل الغنيمة الباقية

بدلها ، فالخمس ينتقل من المبدل إلى البدل ويملك المالك جميع الخمسمائة

وينتقل إلى المشتري من ملك المالك بعد ارتفاع عنوان الخمس منها ، فيكون

الخمس في المثال مائتين .

ويدل على ذلك من دون شبهة مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) المستفاد منها تعلق

الخمس بالبدل وأن الضياع بما لها من الحبوب والفواكه ليس فيها نصف السدس

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .