الخمس — الصفحة ٧٦٧

الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور

الحول ولا يجب عزل مقدار الخمس والاتجار بالباقي ( * 1 ) .

الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور

مسألة : لعل الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران ، فلو ربح

في مكاسبه خمسين وكان رأس ماله مائة ثم خسر فيها في معاملات

أخر ذلك الخمسين فلا خمس عليه ولا يشرك في المائة صاحب

الخمس ( * 2 ) .

( * 1 ) جواز الاتجار من الضروريات ، وإلا لزم التعطيل بمجرد ظهور أول الربح .

وأما عزل مقدار الخمس من الربح فقال الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في

الخمس : إنه لم يلتزم به أحد لا فتوى ولا عملا ( 1 ) . وفي كلام صاحب الجواهر :

جواز الاتجار من دون العزل مفروض ( 2 ) . وهو أيضا مفروض في خبر ريان بن

الصلت ( 3 ) والمكاتبة ( 4 ) الظاهرة القريبة بالصريح في الاتجار والتبديل من دون

العزل ، كما نوضحه إن شاء الله تعالى .

( * 2 ) خلافا لما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره إلى بعض مشايخه ( 1 ) .

والوجه في ذلك أن الظاهر من المكاتبة - المصرحة بأن الخمس يؤخذ في كل

سنة بعد المؤونة ( 2 ) - أن الربح يلاحظ بالنسبة إلى مجموع السنة وليس كل ربح

موضوعا مستقلا للخمس ، وكذا ما ليس فيه عنوان السنة بل فيه استثناء مؤونة

الشخص أو الشخص وعائلته ، كخبر أبي علي بن راشد ، ( 3 ) فإن المقصود بحسب

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 281 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 55 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المصدر : ص 349 ح 5 . ( 5 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 282 . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) المصدر : ص 348 ح 3 .