الخمس — الصفحة ٧٦٦

الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول

فالأحوط بل لعله الأقرب أن يرضى مستحق الخمس بالمبادلة . ولعله

يكفي في ذلك رضاه بأخذه من باب الخمس ( * 1 ) وإن كان رضاه من باب

تخيل أنه من عين الربح أو يعلم أنه ليس عينه ولكن يتخيل أن له حق

التبديل ( * 2 ) ، لكن الأحوط الرضا بعنوان التبديل أو إطلاق الرضا بالنسبة

إلى صورة التبديل وعدمه . وأحوط منه الرضا بعنوان الولاية وأن

التبديل لا بد أن يكون برضاه أيضا ، بأن يعطيه بعنوان كونه بدلا عن

الخمس ويأخذ بذاك العنوان أو يكون راضيا حين الأخذ على كل حال .

وعلى ما قلنا لو لم يرض بذلك وطالب المالك بعين ما فيه الخمس

- الذي في الأرباح وهو الأعم من الربح الأول وبدله - لم يكن للمالك أن

يعطيه من غيره .

الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة

مسألة : الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول

بالصرف في المؤونة . ولعل الظاهر عدم الفرق بين الناوي لأداء الخمس

أو غيره ( * 3 ) .

الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول

مسألة : لعل الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في

في وقت ضيق الطعام يكون نفس الطعام أنفع ، وربما كان بعض الأطعمة أولى من

نفس القيمة وأنفع ، وكذلك بعض الثياب ، فلا يمكن الاستدلال بذلك ولا بغيره مما

تقدم في جواز الأبدال بالقيمة فكيف بغيرها من سائر الأموال !

( * 1 ) فإنه حصل الرضا من كل من المالك والمستحق ، والحق لا يعدوهما .

( * 2 ) لحصول الرضا فعلا ولو كان مقيدا ، وكان حصوله من باب تخيل وجود

القيد كما هو مبنى بناء العرف والشرع في المعاوضات والهبات والصدقات حتى

مع الشرط ، فإنه يصح المعاملة إلا أنه له الفسخ في بعض الموارد .

( * 3 ) لأن الخمس بعد المؤونة ، فما يصرفه ليس فيه الخمس ، والخمس في غيره .