الخمس — الصفحة ٧٦٥

الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر

كما لا يخفى .

وأقوى من ذلك : الاستدلال له بخبر إسحاق بن عمار ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في

الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي

سميتها ؟ قال : ( نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد ) ( 1 ) .

وفيه إشكال من وجوه :

الأول : عدم وضوح السند ، من حيث استثناء ابن الوليد ما يرويه محمد بن

عيسى عن يونس من رجال نوادر الحكمة ، والخبر من هذا القبيل .

الثاني : عدم صراحته في التعليل ولا ظهور فيه . نعم ، هو غير الحكم ، فيمكن

أن يكون حكمة للحكم - أي ذكر بعض جهاته - فيمكن أن يكون كونه صدقة

دخيلة في ثبوت الولاية للمعطي مستقلا ، بخلاف الخمس الذي هو كرامة .

الثالث : أنه يمكن أن يكون في مقام بيان الاستحباب مع بيان جواز أصل

التبديل بقوله ( نعم ) ، فكأنه قال : يجوز ، بل يكون أرجح ، لأن ذلك أنفع .

الرابع : أنه على فرض كونه علة يمكن أن يكون علة في مقام الأثبات فيكون

المقصود أن أنفعية القيمة دليل على رضاه بالتبديل ، لا أن يكون علة للولاية على

وجه الاستقلال .

الخامس : أن كونه علة في مقام الثبوت مستلزم للالتزام بما لا يلتزمون به من

سراية الحكم إلى الكفارات وكل ما يتلف وكل ما يضمن ، فليس في المثلي المثل ،

بل لا بد أن يقال في الكل بالقيمة وتقييد الحكم بما إذا كانت القيمة أنفع ، فلو كان

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 241 ح 6 من ب 9 من أبواب زكاة الفطرة .