الخمس — الصفحة ٧٦٢

( ختام فيه مسائل متفرقة ) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين

والإشكال المتقدم في الخبرين غير وارد هنا ، لأن المستفاد منه بمناسبة

الارتكازات العرفية شمول قوله : ( وقد جئت بخمسها ثمانين ) لصورة كون تمام

الخمس أو بعضه من مال آخر غير ما هو بدل للذي خرج بالغوص ، لكن الإشكال

في أنه حيث كان الإمام عليه السلام في مقام التحليل لم يكن وقع للاستفصال ، لأنه

على كل حال كان حلالا له .

فالتحقيق أنه لا دليل على التخيير وولاية المالك على أداء بدل الخمس من

مال آخر غير ما يكون ربحا أو بدلا عن الربح ، والمقصود من نقل تلك الروايات

بيان الإشكال على تعلق الخمس بالعين .

لكن في المقام طائفة ثالثة من الروايات تدل على عدم جواز التصرف في

الخمس ، الظاهرة في الإطلاق من حيث التصرف في مجموع ما فيه الخمس أو

خصوص الخمس ، بل لعل الأول هو الأظهر ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ،

وفيه :

( ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ

حتى يصل إلينا حقنا ) ( 1 ) .

وهو مؤيد بما عن المفيد في المقنعة ، وفيه :

( ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ

حتى يصل إلينا نصيبنا ) ( 1 ) .

والظاهر وحدة الخبر ، لكون كليهما عن أبي بصير عن أبي جعفر ، وعدم

الاختلاف في المفهوم صدرا وذيلا إلا في بعض الألفاظ ، فراجع وتأمل .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المقنعة : ص 280 والوسائل : ج 6 ص 378 ح 9 من ب 3 من أبواب الأنفال .