الخمس — الصفحة ٧٦٠

( ختام فيه مسائل متفرقة ) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين

وكيف كان ، قد يورد على الاستدلال بالخبرين لجواز الإعطاء من القيمة

بأمرين ، كما في المستمسك :

الأول : أنه لا إطلاق للخبرين يشمل الانتقال إلى

البدل بعد الحول ، لعدم كونهما في مقام البيان من تلك

الجهة ، اللهم إلا أن يتعدى باستصحاب الولاية إلى ما

بعد الحول ( 1 ) .

أقول : المفروض وقوع المعاملات على ما فيه الربح بالبيع ونحوه وقد صرح

في خبر ريان بأن الخمس فيه - أي في ثمن السمك والبردي والقصب وغلة

الرحى - من غير فرق بين أن يكون بيعه في السنة أو بعد السنة ، والظاهر أنه حكم

وليس إذنا في البيوع السابقة . وفرض الصحة في المعاملة ليس من جهة الخمس

ليختص بما في الحول ، فإنه ليس معلوما في هذا العصر فكيف بذاك العصر الذي لم

يكن أصل الحق معلوما وأنه الخمس أو أقل منه ، مع أن البيع بعد السنة من حيث

الشروع في الاكتساب أو من حيث ظهور الربح غالبي ، فالظاهر من الإطلاق هو

صحة البيع قبل السنة وبعد السنة وتعلق الخمس بالبدل ، وأما الاستصحاب فلا

يصار إليه مع عموم عدم جواز التصرف في مال الغير .

الثاني : أن مفاد الخبرين جواز إيقاع المعاملة على

المال الذي فيه الخمس فينتقل إلى الثمن ، ولا يدل على

جواز دفع القيمة إلا أن يكون نوعا من المعاوضة ، ولا

يخلو عن تأمل ( 2 ) . انتهى .

أقول : لا تأمل في أن دفع القيمة بدلا عن العين نوع معاوضة ، لكن ذلك لا

( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 556 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 555 .