الخمس — الصفحة ٧٥٣

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

ويعطي كما يعطي عليه السلام .

وفيه : أن النيابة بذلك المعنى المثبت للملكية بعيدة عن متفاهم العرف في

جميع أقسام النيابة والوكالة ، ولا دليل عليه .

الثاني : النيابة في الأخذ عنه ، فيصير متعينا في السهم المبارك ويصرف عن

قبله . وعمدة ما يستفاد هذا منه هو التوقيع أي قوله عليه السلام : ( فإنهم حجتي عليكم

وأنا حجة الله ) ( 1 ) .

وفيه : أن الحجة لا تثبت الموضوعية ، فإنها مرادفة للدليل ، فلو لم يكن في

البين دلالة على شئ مجهول فلا يشمله ذلك قطعا ، كما لا يخفى .

الثالث : ثبوت ولايته من باب الولاية على مال الغائب ، كما يشعر به كلام

الشرائع في الباب ( 2 ) . والوجه في ذلك أن الولاية على مال الغائب ثابتة للفقيه

من

باب أنها من لوازم الحكومة خارجا ، حقا كان أو باطلا . فإذا جعل حق الحكومة

لشخص فلازمه الولاية على مال الغائب إذا كان ذلك غير مناف لمصلحة الغائب

ولو لم يكن واجبا ، كما في دائن الغائب الذي لا يطالب المال ، فإن مقتضى الولاية

الإعطاء من مال الغائب له .

وفيه : أن ولايته في المقام ممنوعة ، إذ بالنسبة إلى أصل الصرف في الموارد

الأربعة المتقدمة - من الطوائف الثلاثة من السادات ، وسهم سبيل الله من السهام

الثمانية - فمقتضى الآية الشريفة أنهم ما لكون لذلك ، فيعطى صاحب المال ولا

يحتاج إلى ولاية الفقيه ، كما في الغائب الذي قد أحال ماله على شخص ليعطيه

شخصا آخر ، فإن ولاية الفقيه في مثل ذلك الموضوع المبين ليست من لوازم

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) راجع الشرائع : ج 1 ص 138 .