الخمس — الصفحة ٧٥٢

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

فالمحصل أن السادات من الفقراء مصرف للسهم المبارك ، والسهام الثمانية

أيضا كذلك عند إعواز الصدقات ، خصوصا سهم سبيل الله المشمول لآية الخمس

أيضا ، ولا ترتيب بحسب الظاهر .

إن قلت : وإن اتضح عدم خصوصية للجمع ولا لكون الوالي سلطانا بالفعل

لكن القدر المتيقن من ظهور معتبر حماد : اعتبار مباشرة الإمام عليه السلام بذلك أو وكيله

الخاص فلا يشمل حال الغيبة .

قلت : الجواب عنه أمور على سبيل منع الخلو :

الأول : أن المرتكز في العرف أن الحقوق التي تضاف إلى غير الحاضر لا

تسقط بعدم إمكان العثور على الغائب ولا تبطل بالموت فكيف بالغيبة ؟ فلو جعل

حق طريق على شخص في بيته لا يسقط بموته أو غيبته بل لا بد أن يوصل الحق

إلى مستحقه .

الثاني : أنه لو فرض الشك في السقوط فالثبوت مقتضى الاستصحاب .

الثالث : أنه قد تقدم أن آية الخمس شاملة لصورة إعواز النصف ولا دليل

على الاستثناء حتى في صورة الأعواز ، وكذلك بالنسبة إلى غير السادات من سهم

سبيل الله ، وقد تقدم تقريبه .

الرابع : أن التعليل الوارد في خبر حماد المقتضي لكون التتميم على الإمام عليه السلام من

من باب أن الفضل له عام لعصر الغيبة ، لأن كون الفضل له لا يتوقف على الحضور

فلا إشكال بحسب الظاهر في كونهم مستحقين للسهم المبارك في الجملة .

إنما الإشكال في أنه هل لا بد من المراجعة إلى الفقيه أم لا ؟

وجه الأول أمور :

الأول : نيابة الفقيه عن الإمام وكونه بمنزلته ، فيملك كما يملك الإمام عليه السلام