الخمس — الصفحة ٧٥

حكم استخراج المعدن من الموات

( إن الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ

فهو لنا ) إلى أن قال :

( وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه

محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم

طسق ما كان في أيديهم ( أيدي سواهم ) فإن كسبهم

من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ

الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ) ( 1 ) .

وهذا الخبر غير مضر بالمبحوث عنه في هذا المقام إذا كان المحيي من

الشيعة ، وذلك لأن عدم مالكيتهم للأرض غير عدم مالكيتهم لمنفعة الأرض

كالمنافع الأخر المستفادة منها ، بل ظاهر الحلية جواز جميع التصرفات المتوقفة

على الملك في ما يستخرج من الأرض ، وأما إذا كان المحيي من غيرهم فمقتضى

إطلاق ذلك : عدم تملك المعدن حتى يجب عليه فيه الخمس ، بناء على اشتراط

تعلق الخمس بصدق الغنيمة .

وحيث إن الخبر المزبور بظاهره مخالف لغير واحد من الروايات الدالة على

أن الأرض لمن أحياها ، وعلى أن الكافر أحق بالأرض إذا أحياها ، وعلى أن

المحيي من المسلمين أحق بها حتى يظهر القائم فيأخذ الأرض من أيديهم ، وعلى

أن هلاك القوم من جهة التصرف في الخمس الدال على حصول باقي المال لهم

حتى كان عليهم الخمس والدال على أنه ليس عليهم بأس من جهة الباقي

- فراجع روايات الباب الرابع من الأنفال ( 1 ) - فلا بد من توجيه الخبر المزبور إما بما

أشار إليه في الوسائل بأن يكون المقصود من الأرض هو أرض البحرين ، وهو بعيد

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 378 .