الخمس — الصفحة ٧٤٨

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

والنقصان عليه مسلم عند الحضور وقد أفتوا بذلك .

الرابع : أنه لو بني على العمل بخبر حماد دل على أن الوالي يمون الأصناف

الثمانية التي تكون مصرفا للزكاة ، فإن فيه بعد تعيين مصرف الزكاة :

( فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي ، وإن نقص

من ذلك الشئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن

يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ) ( 1 ) .

فلا بد من الحمل على بسط السلطنة للإمام ولا يشمل هذا الزمان ( 2 ) .

وفيه : أنا نلتزم به في هذا الزمان أيضا ، لكن الواجب أولا تأمين السادات

الفقراء ثم الإعطاء من السهم المبارك للأسهم الثمانية .

وتقريب ذلك من وجوه :

أحدها : ما تقدم من معتبر حماد في الفقراء وباقي موارد السهام الثمانية

بالنسبة إليهم ، وذيل خبر حماد المتقدم بالنسبة إلى السادات . وأما الترتيب فيجئ

الكلام فيه بعد ذلك .

ثانيها : آية الفئ وهي قوله تعالى :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن

السبيل الآية ( 3 ) .

فإن مقتضى إطلاقه الشمول للسهم المبارك ، فإنه مما أفاء الله على رسوله .

والظاهر من تلك الآية كون ذي القربى مصرفا للسهم المبارك ، واليتامى

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 172 . ( 3 ) سورة الحشر : 7 .