الخمس — الصفحة ٧٤٧

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

إلى أن قال :

( وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي

بين أهل بيته ) ( 1 ) .

إلى أن قال :

( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو

نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده

بقدر ما يستفنون به ، وإنما صار . . . ) ( 2 ) .

ومن المعلوم أن نصف الخمس ليس للإمام بشرط السلطنة الظاهرية ، فإنه

خلاف الضرورة ، فالمقصود من الوالي من له حق الولاية ، وليس المقصود أن

الزائد يعطى للوالي بمعنى السلطان ولو كان جائرا ، لأنه مع معلوميته في نفسه

يدل على عدمه قوله : ( وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة ) ( 3 ) فتأمل .

فالمقصود من الوالي هو الإمام من دون شبهة ، والشبهة جارية في لفظ الإمام ،

والدفع في الكل واضح ، فإن الإمام والوالي وأولي الأمر بعد الرسول واضح المراد

عند الشيعة ، وإلا فلا بد من التطبيق على الجائر وهو واضح البطلان ثبوتا وإثباتا .

الثالث : خلو الأخبار عن إعطاء النصف المختص بالإمام للسادة الفقراء ( 4 ) .

وفيه : أن ما ظفرنا عليه من الأخبار خال عن إعطاء نصفهم إليهم ، بل الظاهر

من الأخبار والسيرة حمل الخمس بنصفيه إليهم ، وذلك لا يدل على عدم

استحقاقهم لنصفه ، كيف ؟ والإشكال مشترك الورود ، إذ مر منه أن كون الفضل له

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 363 ح 1 من ب 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 172 .