الخمس — الصفحة ٧٤٥

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

إلا من الحلي ) يدفعه أن العمل بهما هناك لا يكفي

للمسألة التي يكون المبحوث عنها حال غيبة الإمام ( 1 ) .

وفيه أولا : أن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع ، وليس المقصود من

ذلك بحسب الظاهر أن الإجماع على الوثوق بهم ، لأنه لا يعبر عن ذلك إلا

بكونهم ثقات بالاجماع ، ومورد الإجماع تصحيح ما يصح عنهم ، فالقدر المتيقن

هو الذي يروي عنه ، لا سيما مثل حماد بن عيسى الدقيق في النقل كما يظهر من

حاله ، خصوصا بعد كونه في الكافي والتهذيب ، لا سيما مع توصيفه ببعض أصحابنا

الذي لا يكون متجاهرا بالفسق ، مع أن المتن مما صدر عن الفقيه وهو ليس

بجاعل قطعا ، لا سيما المتن المفصل المشتمل على مسائل عديدة .

وثانيا : أن الانجبار إذا ثبت في أصل الحكم فالحكم بعدم الفرق بين عصر

الحضور والغيبة ليس مستفادا من جملة أخرى حتى يحتاج إلى الانجبار ، مع

وضوح أن الانجبار يقتضي تصحيح الرواية وجعلها بحكم الصحيح ، والانجبار

بالعمل غير الاستناد إلى الإجماع .

الثاني : أنهما ظاهران في كيفية قسمة تمام ما شرعه

الله تعالى من الخمس حال انبساط يد الإمام عليه السلام وظهور

سلطانه وتساوي القريب والبعيد ، المقتضي لجلب تمام

ما يحصل من الخمس فيقسمه تلك القسمة ( 2 ) .

وفيه أولا : أن مقتضى التعليل في معتبر حماد - المتقدم المؤيد بالمرفوع - أن

علة كون مؤونتهم عليه كون ما فضل عنهم له عليه السلام ، وليس فيه فرض زمان الحضور

ولا بسط اليد ، وليس فيه فرض جمع المال عند الإمام عليه السلام ، بل الجملة المذكورة

صادقة على الخمس المجموع عند أحد أو في مكان بل على مجموع الخمس

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 171 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 171 .