الخمس — الصفحة ٧٤٤

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

وفاقا للتحرير وظاهر المحكي عن غرية المفيد

وزاد المعاد للمجلسي وكشف الغطاء والمنقول في

الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري

المتأخرين ( 1 ) .

أقول : وعمدة الدليل لذلك القول مرسل حماد ، وفيه :

( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو

نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده

بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له

ما فضل عنهم ) ( 2 ) .

وما عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه :

( فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم

يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك

يلزمه النقصان ) ( 3 ) .

وقد أورد عليه في الجواهر . بما يرجع خلاصته إلى أمور :

الأول : الإرسال وعدم ثبوت الانجبار ، قال :

واحتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى

الجابر ( إذ مدلولهما قسمة الإمام عليه السلام الخمس بينهم

قدر الكفاية ، فإن أعوز كان عليه ، وإن زاد كان له الذي

قد عرفت انجباره بعمل الأصحاب هناك ، بل لا خلاف

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 170 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 364 ح 2 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .