الخمس — الصفحة ٧٤٣

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

واختار صرف السهم المبارك في الطوائف الثلاثة المستحقين

لنصف الخمس ( * 1 ) .

ذلك من الأخبار - الواردة في أبواب ما يجب فيه الخمس - كل ذلك مخالف قطعي

للتحليل المطلق ، فلا بد من حمل التحليل على بعض المواقع أو بالنسبة إلى ما

يؤخذ من يد الغير ، سواء كان معتقدا بوجوب الخمس أم لا .

السابع : أن التعليل بطيب الولادة - الظاهر في أنه من جهة الأعم من النطفة

والمهر الحلال ونفس أمهات الأولاد التي هي سبايا وكلها للإمام أو الخمس منها

له عليه السلام - ظاهر في انحصار الطريق في ذلك ، وهو في مورد ثبوت الحرج في أداء

الخمس وهو أداء خمس مال الغير ، وأما أداء خمس فوائده الشخصية بعد إخراج

المؤونة على نحو السعة فلا حرج فيه ولا يحسن التعليل بطيب الولادة ، فإن أداءه

من أسهل الأمور .

الثامن : أن عمومات التحليل على نحو الإطلاق مخالف للتعليل الوارد في

خبر حماد المعتبر ، وهو قوله :

( فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن

يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) ( 1 ) .

والتعليل حاكم على العموم كما هو المعروف .

ومن ذلك كله يظهر الجواب عن التوقيع ( 2 ) وقد مر ( 3 ) . وفيه - مضافا إلى

ما مر - : ثبوت أخذ الخمس بعد ذلك ، فإن التوقيع كان بوسيلة محمد بن

عثمان النائب الثاني ، والحسين بن الروح والسمري كانا بعد ذلك .

( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 383 ح 16 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) في ص 157 وما بعدها .