الخمس — الصفحة ٧٤٢

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

وهو مخصص بما ورد من أنه يجب الخمس في ما أفاد حتى في عصر أبي

جعفر الباقر ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام :

( من اشترى شئ من الخمس لم يعذره الله ،

اشترى ما لا يحل له ) ( 1 ) .

وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال :

( إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل

المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا ) ( 2 ) .

السادس : أنه على فرض التعميم حتى من حيث الغنيمة الحاصلة للشخص

فالتحريم من عصر موسى بن جعفر عليهما السلام ثابت ، فراجع الروايات الواردة في

الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 3 ) : من خبر أبي جعفر الثاني ( 4 ) وأبي

الحسن الثالث عليهما السلام ( 5 ) ، وخبر أبي علي بن راشد المأمور بالقيام بأمره وأخذ

حقه ( 6 ) ، وخبر الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام ( 7 ) ، ومكاتبة علي بن مهزيار ( 8 )

والأخبار الواردة في الباب الثالث من أبواب الأنفال ( 9 ) . وقصة الواقفية المستبدين

بمال موسى بن جعفر عليهما السلام معروفة ، وأخذ الخمس سنين عديدة من الناس من

جانب الناحية المقدسة أيضا واضحة . وأخبار قسمة الخمس وعدم وجوب

الاستيعاب وأنه يقسم ستة أقسام ( 10 ) وحكم أن الخمس بعد المؤونة ( 11 ) ، وغير

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 376 ح 5 من ب 3 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 7 ) المصدر : ص 349 ح 4 و 5 . ( 8 ) المصدر : ص 349 ح 4 و 5 . ( 9 ) الوسائل : ج 6 ص 375 . ( 10 ) الوسائل : ج 6 ص 355 الباب 1 وص 362 الباب 2 من أبواب قسمة الخمس . ( 11 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .