الخمس — الصفحة ٧٤

حكم استخراج المعدن من الموات

يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها

ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها ، إلا

ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في

أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ) ( 1 ) .

وجه المنافاة أن مقتضى ذلك إعطاء جميع منافعها للإمام إلا ما أكل منها ، فما

يخرج من المعادن لا يملكه إلا بمقدار ما يحتاج إليه والباقي للإمام ، ولازم ذلك :

ثبوت الخمس عليه في مقدار ما يحتاج إلى الصرف .

لكن حيث إنه مخالف لصريح ما استفاض أو تواتر من دليل الإحياء فلا بد من

حمله على ما لا ينافيه ، بل لا يكون ظاهره مخالفا لما هو مبنى المسألة من كون

جميع المنافع لمن أحيا الأرض ، وذلك لاحتمال أن يكون المراد من الخراج :

الضريبة التي تجعل من طرف الإمام على الأرض من باب الزكاة والصدقات ، وهو

أحد معني الخراج كما في مجمع البحرين ، وبهذا المعنى يقال : خراج العراقين ،

وهو الذي يستفاد من صحيح مسمع بن عبد الملك : ( فيجبيهم طسق ما كان في

أيديهم ) ، ( 2 ) فإن الطسق هو الوظيفة من خراج الأرض المقدرة عليها ، كما في

مجمع البحرين عن الجوهري وكذا في الوافي ( 3 ) .

ومقتضى بعضها الآخر عدم كون الإحياء موجبا لتملك المنافع بالنسبة إلى

غير الشيعة من المسلمين ، كخبر مسمع بن عبد الملك ، قال :

قلت لأبي عبد الله : إني كنت وليت البحرين

الغوص ( كما في أكثر النسخ ) إلى أن قال :

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) ج 10 ص 287 .