الخمس — الصفحة ٧٣٨

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

ولعل الأحوط في الجملة أن يصرف في ما يطمئن برضا الإمام عليه السلام

بإذن المجتهد الجامع للشرائط فيلاحظ فقراء بلده ، فإن أعطى لمحصلي

العلوم الدينية العدول من أهل بلده كان موافقا للاحتياط في الجملة ( * 1 ) .

مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

مسألة : قال في الشرائع : ( 1 ) إن في مصرف السهم المبارك في زمان

غيبته عليه السلام أقوالا ، فقيل يكون مباحا ( * 2 ) .

للشيعة لإطلاق مثل صحيح الفضلاء ، وأنه يجوز صرفه في فقراء بلده وفي الفقراء

التي لا حيلة لهم وفي مصالح المسلمين ولأقرب الناس إليهم ولأحد من المسلمين .

( * 1 ) فإنه إن كان مصرفه مصرف السهم المبارك أو كان مصرفه المصالح العامة أو

كان مصرفه عامة المسلمين أو الشيعة أو كان مصرفه الهمشهريجة فقد عمل

بالجميع . نعم ، إن كان مصرفه قرابة الميت لم يلاحظ ذلك ، وهو ليس إلا بالنسبة إلى

العبد المعتق ، كما تقدم دليله . والله المتعالي هو المستعان .

( * 2 ) ما ذكرناه هو النقل بالمعنى . والقائل هو الديلمي ، وتبعه صاحب الذخيرة ،

ولا ثالث لهما إلا ما حكاه في المقنعة والنهاية عن القائل المجهول وفي الحدائق

عن جملة من معاصريه بل قال : إنه مشهور بينهم . هذا كله على ما في الجواهر ( 2 ) .

أقول : قد تقدم سابقا روايات الحل ( 3 ) وقد جمعها في الوسائل في الباب الرابع

من الأنفال ( 4 ) .

والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو :

الأول : عدم دلالة بعضها على التعميم بالنسبة إلى كل زمان ، كخبر علي بن

مهزيار : ( من أعوزه شئ من حقي فهو في حل ) ، ( 5 ) وخبر يونس : ( ما أنصفناكم إن

( 1 ) ج 1 ص 138 . ( 2 ) ج 16 ص 156 . ( 3 ) في ص 154 وما بعدها . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 378 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال .