الخمس — الصفحة ٧٣٥

مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة

مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة

وأما مال من لا وارث له ففي الشرائع أنه ( إن كان عليه السلام غائبا قسم

في الفقراء والمساكين ) ( 1 ) ( * 1 ) .

والعقار ، وذلك للتعليل بطهارة الأموال ، فمن المحتمل القريب أن يكون الخبر

بصدد التعميم لا التخصيص بالموارد الثلاثة بحيث يفرض فرد يكون خارجا من

تلك الأفراد .

( * 1 ) وفي الجواهر :

إنه المشهور ، وعن اللمعة : إنه يقسم بين فقراء بلد

الميت ومساكينه ، وعن الشيخ في المبسوط : إنه يدفن

أو يوصى به كسائر حقوقه ، بل ظاهر الخلاف الإجماع

عليه ، ويحتمل كون ذلك حلالا للشيعة ، لإطلاق أدلة

التحليل ( 2 ) . انتهى ما في الجواهر من الوجوه الأربعة .

أقول : وهنا احتمال خامس وهو أن يجعل في بيت مال المسلمين ويصرف

في المصالح العامة لهم ، وسادس وهو أن يعطى لأقرب الناس إليه ، وسابع وهو أن

يكون ميراثه لعامة المسلمين ، ولعله على وجه الإباحة - أي يباح لكل مسلم أخذه

فيصير ملكا له - ، وثامن وهو أن يكون حكمه حكم سهم الإمام عليه السلام من نصف

الخمس فلا بد أن يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضا الإمام عليه السلام .

ويشهد للأول ما في مرسل حماد المعتبر :

( وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة

له ) ( 3 ) .

وللثاني أن جميع ما ورد من الصرف في الفقراء أو فقراء البلد أو غير ذلك من

( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 839 . ( 2 ) الجواهر : ج 39 ص 262 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .