الخمس — الصفحة ٧٣١

الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك

يقصد بهما ذلك مطلقا ( * 1 ) .

( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :

المتجه الحكم بالإحياء مطلقا . . . ، ولا فرق في ما

ذكرنا بين موات أرض الإسلام وموات غيرها ، ولا بين

الذمي وغيره وإن كان لنا تملك ما يحييه الحربي ( 1 ) .

وقال الشيخ الأنصاري قدس سره :

إنه الظاهر من عموم قوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا )

وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفه ( 2 ) .

أقول : قد تقدم الإطلاقات التي منها صحيح محمد بن مسلم ، قال :

سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال :

( ليس به بأس ) إلى أن قال : ( وأيما قوم أحيوا شئ

من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم ) ( 3 ) .

ومنها عن الصدوق أنه قال :

( قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على

أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها

وما بأس لو اشتريت منها شئ ، وأيما قوم أحيوا شئ

من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ) ( 4 ) .

ودلالة المعتبرين صريحة ، لأن إطلاق التملك بالإحياء وارد في مورد الكفار .

نعم ، في شموله لغير الذمي يكون دلالته بالإطلاق ، ولا ينافي ذلك كون الموات

( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 16 و 17 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 351 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) المصدر : ص 327 ح 7 .