الخمس — الصفحة ٧٣٠

الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك

حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه

مسألة : المال المعطى للصرف في وجوه الخير إن تعذر صرفه فيه

فمقتضى القاعدة هو الصرف في غيره من سبل الخير ( * 1 ) . وإن شك بعد

الوقوع في يد المصرف يمكن أن يقال : إنه يحكم أنه له ( * 2 ) .

الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك

مسألة : لعل الظاهر أن الإحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن

المعاملة التامة بالإيجاب والقبول الفعليين أو اللفظيين هو الصحة . والله العالم

( * 1 ) لأنه إن كان من باب الإعراض فليس الإعراض مشروطا بالصرف

بالشرط المقارن - لأنه لا محل للأعراض بعد الصرف - ولا بالشرط المتأخر ، فإن

الإعراض للصرف ، وليس الصرف دخيلا في الإعراض عرفا ، مضافا إلى أن

الشرط المتأخر خلاف الارتكاز العرفي ، فالظاهر بل المقطوع أن الإعراض له

تعالى وقع مطلقا بداعي الصرف في المصرف المعين ، ولا يمكن الرجوع عن هذا

الإعراض أو حيازته ، لأن الإعراض وقع له تعالى فلا يمكن الرجوع فيه بمقتضى

ما تقدم من الأخبار ، وإن كان من باب التمليك للمصرف فالتمليك قد وقع ، ولا دليل

للرجوع إلى المالك الأول ، بل الدليل يدل على عدم الرجوع في ما أعطي له

تعالى ( 1 ) .

( * 2 ) لقاعدة اليد ، فإن موثق يونس بن يعقوب :

في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ،

قال : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من

متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على

شئ منه فهو له ) ( 2 ) .

مع أن كثيرا من مختصات النساء منتقلة إليهن من الرجال ، فافهم وتأمل .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 334 ح 1 من ب 3 من أبواب الهبات . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 525 ح 3 من ب 8 من أبواب ميراث الأزواج .