الخمس — الصفحة ٧٢٩

هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟

كفاية أحد الأمرين .

والانصاف أن ذلك لا يوجب خلاف ظاهر معتد به في مثل صحيح محمد بن

مسلم ، إذ الغالب في الخارج وقوع التصدق من دون القبول اللفظي ، والقبول

اللفظي ليس متعارفا ، مضافا إلى عدم ذكره في مقام السؤال وعدم أخذه في

موضوع الحكم ، خصوصا بملاحظة أن القبض في العرف يعتبر من باب أنه قبول

عرفي واعتباره تعبدا خلاف الارتكاز العرفي ، وعلى فرض الشك يقال بأن

مقتضى صحة العقود ولزوم الوفاء به هو صحة العقد المركب من الإيجاب والقبول

الأعم من الفعليين أو القوليين .

هذا بالنسبة إلى الصدقة ، وبالنسبة إلى الهبة فالأخبار مختلفة ، فبعضها يدل

على اعتبار القبض ، كموثق داود بن حصين :

( الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها

- قال : - هي ميراث . . . ) ( 1 ) .

وبعضها يدل على صحة الهبة بدون القبض ، قال أبو عبد الله عليه السلام :

( الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم

تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ) ( 2 ) .

وكذا رواية أبي مريم :

( إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها

أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة ) ( 3 ) .

والتقريب ما تقدم في الصدقة . والمقصود من ( علمت أو لم تعلم ) الظاهر أنه

أشهدت على ذلك أو لم تشهد على ذلك ، وعلى فرض الشك فمقتضى عموم صحة

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 335 ح 5 من ب 4 من أبواب الهبات . ( 2 ) المصدر : ح 4 . ( 3 ) المصدر : ح 2 .