الخمس — الصفحة ٧٢٨

هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟

فرض عدم القبض ، وهو صحيح علي بن جعفر :

وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية

هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟

قال : ( إذا تصدق بها حرمت عليه ) ( 1 ) .

وبعضها دال على البطلان في صورة عدم القبض ، كصحيح محمد بن مسلم عن

أبي جعفر عليه السلام :

أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا :

( إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق

على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن والده هو

الذي يلي أمره . . . ) ( 2 ) .

ولا يخفى أن مثل الصحيح الأول صريح في الصحة في صورة عدم القبض مع

وقوع القبول ، لأنه القدر المتيقن من دلالته ، مضافا إلى أن الحكم بالحرمة على

فرض وقوع التصدق في غير الوقف غير المحتاج إلى القبول غير معلوم الصدق ،

لأنه غير معلوم أنه تصدق بها عليه من دون إعطاء ولا قبول . ومثل الصحيح

الثاني صريح في صورة عدم القبض والقبول ، فنحكم بالصحة في صورة القبول

وعدم القبض ، للصحيح الأول ، ونحكم بالبطلان في صورة عدم القبض وعدم القبول

اللفظي ، فلا بد أن يقال بأن القبض من دون القبول اللفظي كاف ، إذ لو كان القبول

من دون القبض كافيا - لصحيح علي بن جعفر - والخالي عن القبض والقبول باطلا

والخالي عن القبول أيضا باطلا كان الاعتبار بالقبض لغوا صرفا ، فمقتضى الجمع

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 320 ح 2 من ب 14 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 297 ح 1 من ب 4 من أبواب الوقوف والصدقات .