الخمس — الصفحة ٧٢٧

هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟

بقي الكلام في اعتبار القبول والقبض ، أما الأول فهو صريح عبائر

الأصحاب ( * 1 ) . ويمكن أن يقال : يكفي في الصدقة والهبة أحد الأمرين

من القبض أو القبول اللفظي ( * 2 ) .

أقول : أما عدم اشتراط اللفظ فبعد التدبر لعله من الضروريات ، وذلك للسيرة

القطعية بين المسلمين في إعطاء الخبز والطعام وغير ذلك ، ولا يخطر ببال أحد أنه

لا بد من الإيجاب والقبول ، ولخلو الأخبار الكثيرة الواردة في إنفاقات

المعصومين عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام الذي تصدق بخاتمه في

الركوع ، ومن المعلوم عدم اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين ، كما هو واضح

لا يعتريه شك .

لكن الإنصاف أن كلمات الأصحاب ليست صريحة في ذلك ، بل لعل المقصود

هو الاحتياج إليهما على النحو الأعم من اللفظي والفعلي .

( * 1 ) كما تقدم ، ولعل الوجه فيه أن لزوم الصدقة أو صحتها وكذا الهبة من دون

القبول خلاف تسلط المتهب على نفسه ، والناس مسلطون على أموالهم فكيف

بأنفسهم ، وأنفسهم أموالهم أيضا .

والجواب عنه بوجهين :

أحدهما أنه إذا تمكن المتهب - من الشخص أو متولي المصرف - من

الإعراض عن ذلك حدوثا وبقاء فلا ينافي التسلط .

ثانيهما أن الإعراض والجعل للمصرف أو تمليك المصرف لا ينافي تسلط

الشخص وليس تصرفا في سلطان الشخص ، ولذا صرح صاحب العروة قدس سره في

ملحقاته بعدم احتياج الصدقة إلى القبول ( 1 ) .

( * 2 ) أما الأولى فلأن الأخبار مختلفة ، فبعضها دال على صحة الصدقة في

( 1 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 274 .