الخمس — الصفحة ٧٢٥

حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى

ولزومه ( * 1 ) . وأما إذا لم يقصد بذلك القربة إليه تعالى ففي جواز الرجوع

وعدمه وجهان ( * 2 ) ،

والحاصل أن أخبار الصدقة شاملة للأعراض لله تعالى بلا شبهة ، والشاهد

على ذلك أن إطلاق الصدقة على الوقف في الأخبار الواردة في أوقاف

الأئمة عليهم السلام كثير جدا بل لم أجد فيها كلمة الوقف على ما هو بالبال ، مع أنه يمكن

أن يكون ذلك تمليكا ، إذ لا حقيقة للتمليك إلا الجعل للمالك ، مع أنه لولا التمليك

ولا صدق عنوان الصدقة يمكن الحكم بالصحة واللزوم من حيث التعليل المتقدم .

( * 1 ) فإن وجوب الوفاء بالعقود ودليل لزوم الصدقة عنوانا وتعليلا واستصحاب

بقاء الاعتبار الحادث وعدم رجوعه إلى المالك الأول بالفسخ كل ذلك دال على

اللزوم .

( * 2 ) وجه الجواز صدق الهبة والنحلة عليه ، وقد ورد أنه يجوز الرجوع إليها

في غير المعوضة وغير ذي الرحم ، ففي الصحيح المعتبر جدا :

( الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت

أو لم تحز ، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها ) ( 1 ) .

فإنه يقال أولا : إنه هبة . وثانيا : على فرض الشك في صدق الهبة على

الإعراض للصرف أو التمليك للصرف فإذا جاز الرجوع في الهبة التي يكون لها

مالك شخصي فما ليس له مالك شخصي أولى بالجواز .

ووجه عدم الجواز : عدم صدق الهبة عليه أو الترديد في ذلك ، ومنع الأولوية ،

من جهة أن التمليك على الصرف إقدام على الإتلاف فكأنه لا يريد الرجوع ،

بخلاف تمليك العين الموجودة ، فإن الإعراض عنه أضعف .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 338 ح 2 من ب 6 من أبواب الهبات .