الخمس — الصفحة ٧٢٠

حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين

وعدم وجوده ، ولا دخالة لكيفية الوقف المتحقق في ذلك ، وهو وإن لم يكف بنفسه

لعدم جواز التصرف - إذ المال المعرض عنه مما لم يتحقق بالنسبة إليه الوقف

الشامل - إلا أنه بضم العلم بالوقفية يثبت عدم الجواز ، فالموضوع لعدم الجواز :

الوقف الذي لم يتعلق به الوقف الشامل للمشكوك .

ويمكن الجواب عن ذلك بأن عدم الوقف الشامل لا يدل على عدم الجواز ،

فإن عدم الشمول لا يقتضي إلا عدم جعل الجواز للمشكوك وجعل الجواز

للمتيقن ، فلا ينافي الجواز للمشكوك ، فيشك في ذلك من جهة التقييد وشرط

الاختصاص وعدم جواز تصرف الغير ، وفي مثل ذلك تجري أصالة الإباحة

فيحكم بجواز تبديل فرش الحرم المقدس بالرواق ، لعدم الدليل على عدم الجواز .

نعم ، لو كان المتولي للحرم غير المتولي للرواق ومتولي الحرم الشريف لا يجيز

تبديل الفرش لا يجوز ذلك .

ويمكن أن يقال أيضا في صورة دوران الأمر بين المطلق والمقيد - لا العام

والخاص - : إن استصحاب عدم القيد إلى حال الإنشاء بضم بناء العقلاء على كونه

في مقام البيان يحرز موضوع الحجة وأن متعلق الوقف مطلق ، وهو حجة على

الإطلاق ، فالأثر الشرعي المثبت في الاستصحاب في المفروض هو الحجة التي

تكون من المجعولات التي تصل إليها يد الجعل وضعا ورفعا ، وأما في مورد العام

والخاص فيجري الجواب الأول كما لا يخفى ، فيرجع إلى أصالة الحلية .

إن قلت : إن أصالة الحلية محكومة باستصحاب عدم الجواز حين كونه ملكا

للواقف .

قلت : المجعول الشرعي المتيقن في السابق هو اشتراط التصرف بإحراز رضا

المالك ، والمنتزع منه قضية فعلية وهي عدم الجواز من دون إحراز الرضا من